به نقل از «ایران اکونومیست»

موافق مولدسازی دارایی‌ها هستیم

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۱۲۸۴

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با اصل مولدسازی دارایی‌ها موافق هستیم، گفت: در مرحله عمل باید از نظرات کارشناسی استفاده شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد طرح مولدسازی دارایی‌ها گفت: بحث ما این است که اصل مولدسازی که دولت می‌خواهد از دارایی‌ها به نحو بهینه استفاده شود، خوب است و آنچه از دارایی‌ها که در حال حاضر مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و این مولدسازی حرف غلطی نیست، اما عمده حرف ما در نحوه اجرا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تجربه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌های دولت و صندوق‌های شبه‌دولتی گفت: اتفاقات تلخی در آن واگذاری‌ها انجام شد که عمده مشکل مربوط به کار کارشناسی بود که یک بخش آن هم ضعف نظارت، یک بخش کار کارشناسی بوده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 که در عمل به خوبی انجام نشد، مهم‌ترین مسئله آن کارشناسی در واگذاری‌ها بود. الان هم این مسئله وجود دارد، هنوز دولت نمی‌داند چقدر دارایی دارد و این دارایی‌ها به چقدر می‌ارزد و روش واگذاری‌ باید چگونه و به چه نرخی باشد.

طغیانی همچنین گفت: با پیشنهاد مولدسازی موافق هستیم، اما تنها چیزی که در این زمینه صحبت نشده،‌ مسئله کارشناسی و نرخ‌گذاری و روش واگذاری است. در اجرای سیاست اصل 44 هم هیات عالی واگذاری مشابه هیات هفت نفره‌ای که در مولدسازی پیش‌بینی شده، وجود داشت و افراد آن هم تقریبا مشابه این هیات هفت نفره بود.

وی افزود: مسئله مهم روش قیمت‌گذاری، اهلیت‌سنجی خریداران و نحوه واگذاری است که این هم در سیاست‌های اصل 44 و هم در مولدسازی باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس به واگذاری یک شرکت هواپیمایی اشاره کرد و گفت: در شرکت ایرتور کسی که این دارایی‌ را قبول کرد، حرفه‌ای و بلدِکار بوده و یک شرکت زیانده را از زیان خارج کرده و در حال حاضر 150 میلیارد تومان سودده کرده است.

طغیانی در مورد نقش مجلس در هیات هفت‌نفره مولدسازی گفت: مجلس طبق قانون اساسی وظیفه نظارتی دارد و از این وظیفه خود کنار نمی‌رود. همچنین یک نفر از سوی رئیس مجلس به‌عنوان ناظر در هیات هفت‌نفره معرفی می‌شود و جزو هیات هفت نفره است که حضور آن ناظر هم نمایشی نیست.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود در فرایند مولدسازی قوانین معطل بماند، گفت: برخی خیال می‌کنند قوانین نظارتی معطل می‌شود در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که این گونه نیست و مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند. در مولدسازی هم این کار انجام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد تغییراتی که در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ایجاد شده است،‌ گفت: سرجمع درآمدهای مالیاتی در لایحه تغییر نکرده و مجلس تصور می‌کند اعدادی که دولت برای مالیات اعلام کرده، باید واقعی باشد. البته جزئیاتی در مالیات بر خودروهای لوکس تغییر داده است، از جمله اینکه خودروی لوکس را به جای قیمت حداقل 1.5 میلیارد به 2 میلیارد تومان افزایش داده که اگر این پیشنهاد رأی بیاورد، ممکن بود، درآمد مالیاتی دولت کم شود، اما درصد مالیات بر خودروهای لوکس را از یک درصد به دو درصد افزایش داده است تا اثر کاهشی درآمد را برای دولت جبران کند، اما در بقیه پیشنهاد‌های مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، همان پیشنهاد دولت را مصوب کرده، با برخی تغییرات جزئی همراه شده است.

طغیانی همچنین در مورد مرکز مبادله ارز گفت: ابهامی که وجود دارد این است که ارز 28 هزار و 500 تومانی به چه کالاهایی تخصیص پیدا می‌کند. دولت باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

وی درباره تورم 47 درصدی و پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده، افزود: متغیرها باید به تناسب هم باشند، کاهش قدرت خرید کارمند و کارگر قابل پذیرش نیست. اقشار با درآمد ثابت دچار تنگی معیشت هستند. از آن طرف نباید کسری بودجه به دولت تحمیل کنیم که آن هم مخرب است، چون کسری بودجه باعث انتشار پول و تورم و کاهش ارزش پول خواهد شد. تلاش مجلس این است که به وضعیت معیشت مردم کمک کند، در عین حال بودجه دولت با کسری مواجه نشود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: مجلس سرجمع سقف بودجه را بالا نبرده است و تلاش می‌کند با تصویب قوانینی جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و با استقرار سامانه‌های مالیاتی، مالیات واقعی از صاحبان درآمد گرفته شده و جلوی فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد تا حدی گرفته شود.

پایان پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هیات هفت نفره دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.